کارشناس حقوقی

به گزارش روابط عمومی‌و امور بین الملل، در فراخوان این سازمان آمده است :با عنایت به اینکه صدور مجوز برای تاسیس مراکز خدمات بهزیستی (مثبت زندگی) باستناد بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۱۲۹۳۰۶/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱/۱۰/۹۸ در دستور کار سازمان قرار دارد، از این رو از کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می‌آید، تا از تاریخ ۲۲/۲/۹۹ به مدت ۱۵ روز به منظور ثبت نام الکترونیکی به سامانه صدور مجوز سازمان بهزیستی کشور در صفحه ثبت تقاضای صدور مجوز مراکز مثبت زندگی مراجعه و درخواست خود را ثبت کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره پرونده ۱۳۸۳ ـ ۷/۹ ـ ۹۲
سؤال
درخصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده­اند؛ اما دلیلی بر رشد ایشان نمی‌باشد و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، نظریه آن اداره محترم در خصوص حضانت افراد بالغ زیر ۱۶ سال چه می‌ باشد؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی­سرپرست و بد سرپرست درخصوص افراد بالغ زیر ۱۶ سال تعیین تکلیف شده است.
نظریه شماره۱۸۱۸/۹۲/۷ ـ ۱۸/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است موضوع حضانت منتفی و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی نماید و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالیش می‌باشد. ضمناً ماده ۹ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ که کـلیه کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر ۱۶ سال را که به تشخیص دادگاه عدم رشد و یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده است مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده‌‌ همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نمی‌باشد.

شماره پرونده ۶۵۲ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲
سؤال
به موجب ماده ۵۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱، ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۷۱ به جز بند «ب» تبصره ۶ آن نسخ گردیده است. با عنایت به اینکه طبق مفاد بند «ب» تبصره مذکور در غیر مورد بند «الف» برای زوجه نحله تعیین می‌گردد، حال که بند «الف» تبصره مذکور نسخ شده در چه صورتی برای «زوجه» نحله تعیین می‌گردد؟
نظریه شماره۱۷۲۳/۹۲/۷ ـ ۴/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره ۶ اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، به معنای این است که در موارد مشمول این تبصره بجز مورد مذکور در بند الف، به زوجه نحله تعلق می‌گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
٭٭٭٭٭

ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:
الف ـ دعوای عمومی‌برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
ب ـ دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حد قذف و قصاص

محکومیت به کیفر فقط ناشی از ارتکاب جرم است و جرم که دارای جنبه الهی است، میتواند دو حیثیت داشته باشد:
الف ـ حیثیت عمومی‌از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی
ب ـ حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین

‌چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی‌مستخدمان خرید خدمت به پیمانی

^{خبرگزاری میزان- کسی که با داشتن استطاعت مالی، از تامین هزینه‌های زندگی عائله خویش خودداری کند، به حبس محکوم می‌شود.}

به گزارش خبرگزاری میزان مهریه از جمله حقوق قانونی و مسلم زوجه است که نمی‌توان توافقی در خصوص عدم وجود آن داشت و مرد همواره مکلف است تا آنرا به زوجه پرداخت نماید. اما چنانچه مرد به تکلیف قانونی خود در این خصوص عمل نکند، زوجه می‌تواند نسبت به مطالبه آن از طریق قانونی اقدام نماید. لکن این اقدام مستلزم پرداخت هزینه قانونی دادرسی توسط زوجه می‌باشد. درحالیکه همواره این امکان وجود خواهد داشت که زوجه فاقد تمکن مالی بوده و قدرت پرداخت هزینه دادرسی مطالبه مهریه خود را نداشته باشد.

نسخه چاپی